چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
۱۹:۰۰
۲۰
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی از ضعف‌های عمده کشور در حوزه ارائه خدمات الکترونیک را کاربرپسند نبودن وب‌سایت‌ها و پرتال‌های خدماتی فعال اعلام کرد.
امیرحسین محب‌علی در حاشیه اولین کارگاه آموزشی پایش دولت الکترونیکی کاربر پسند نبودن، به روز نبودن و نیز دوزبانه نبودن را از ضعف‌های عمده وب‌سایت‌ها و پرتال‌های خدماتی کشور اعلام کرد و افزود: هرچند اقدامات خوبی در حوزه خدمات الکترونیک انجام شده اما بنا به دلایل فوق امکان ارائه سرویس‌های الکترونیکی مناسب به مردم میسر نیست.
وی اظهار کرد: در آخرین ارزیابی دولت الکترونیک که در سال 2014 توسط سازمان ملل متحد انجام شد ایران از منظر این شاخص امتیاز مطلوبی کسب نکرده که منجر به کاهش رتبه ایران شده است. مجری نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور افزود: براساس آخرین ارزیابی سازمان ملل درباره دولت الکترونیک در سال 2014 رتبه ایران در بین 194 کشور جهان رتبه 105 است.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که همکاری مناسب با سازمان ملل و تلاش دست‌اندرکاران برای رفع عیوب و تقویت نقاط قوت، سبب ارتقای جایگاه کشور در ارزیابی آتی حوزه دولت الکترونیک شود. محب‌علی تاکید کرد: براساس وظایف محوله به دنبال ظرفیت‌سازی فنی در این حوزه هستیم تا شاهد بهبود جایگاه کشور در حوزه خدمات الکترونیک باشیم.
وی با اشاره به اینکه در بخش دانش، اطلاعات و سواد دیجیتالی وضع ما مناسب است، اظهار کرد: در بخش زیرساخت‌ها وضع نسبتا مطلوبی داریم و عمده ضعفی که در کشور در حوزه خدمات الکترونیک داریم در بخش ارائه خدمات برخط یا آنلاین است. محب‌علی کاهش تردد و جابه‌جایی مسافر، کاهش بوروکراسی و ایجاد فراغت را از جمله مزایای ارائه خدمات الکترونیکی مناسب بر بستر شبکه اینترنت اعلام کرد و گفت: این اقدام می‌تواند سبب افزایش اشتغال در حوزه خدمات الکترونیکی شود.
اولین کارگاه آموزشی پایش دولت الکترونیکی با همکاری مدرسان سازمان ملل متحد در نیمه اول اسفندماه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. تعریف معیارهایی برای توسعه و ارزیابی خدمات الکترونیکی، هماهنگی برای بهبود خدمات الکترونیکی، بحث و بررسی در رابطه با ایجاد پنجره واحد به منظور بهبود ارائه خدمات و بررسی در رابطه با چگونگی بهبود رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و شاخص مشارکت الکترونیک از جمله محورهای این کارگاه است. این کارگاه با حضور نمایندگان بیش از 65 دستگاه اجرایی برگزار شد تا اقدامات لازم برای توسعه خدمات الکترونیکی فراهم شود و معایب رفع شود.
