سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی مبنای برنامه ریزی منطقه ای

اگرچه در برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی نیم نگاهی به برنامه ریزی منطقه ای شده است، اما به نظر می رسد این برنامه ها تاثیرگذاری لازم را نداشتند. 

شاید از همین روست که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با عنوان ' ضرورت توجه به نظام تدبیر شایسته در برنامه ریزی توسعه کشور' برای پرهیز از اتلاف وقت، انرژی و هزینه سنگین برنامه ریزی و تکرار نشدن سرنوشت برنامه های گذشته، ضمن آسیب شناسی نظام تدبیر طی پنج برنامه پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی، بر اصلاح نظام تدبیر و طراحی یک نظام تدبیر شایسته برنامه ای تاکید شده است. 

در قسمتی از این گزارش عنوان شده است ' برای حرکت در مسیری بهبود یابنده، گریزی از کارآمد سازی مداوم نظام تدبیر وجود ندارد، در غیر این صورت تصمیمات خوب می توانند حتی نتایجی بد در پی داشته و در بهترین حالت آثار مثبت اما گذرایی بر اقتصاد داشته باشند، همچنین لازم است متوجه این امر بود که سیاست های اقتصادی هرچند مقطعی باشند، آثاری پیدا و پنهان در برنامه ریزی بلندمدت توسعه کشور بر جای می گذارند، بنابراین لازم است به بازخورد تصمیمات کوتاه مدت در برنامه بلندمدت توسعه کشور توجه لازم را داشت، علاوه بی توجهی به نوع کارکرد نظام تدبیر امور می تواند سیاست های مقطعی را در هاله ای از ابهام فرو برد.' 

این گزارش با بیان توضیحاتی مختصر در خصوص سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به اهمیت توجه به ساختار اقتصاد و نظام تدبیر کشور در برنامه ششم می پردازد و پیشنهاد می کند رویکرد یا دیدمان کلان و کلی برنامه توسعه ششم ' نظام تدبیر شایسته اسلامی، توسعه پایدار و متوازن، مردم سالاری، آزادی و کرامت انسانی، حاکمیت قانون، نظارت مؤثر و شفافیت، تعامل سازنده و مؤثر منطقه ای و بین المللی، عدالت و برابری فرصت ها' قرار گیرد. 

در ادامه این گزارش ساختار و الگویی برای برنامه ششم توسعه با محوریت چشم انداز توسعه ملی، هدف های کلی برنامه، هدف های کمّی، برخی هدف های کیفیت زندگی (اولویت دار در برنامه)، هدف نظام تدبیر شایسته، هدف فقرزدایی، استراتژی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و تجدید ساختار اقتصادی برای تحقق توسعه متوازن و پایدار پیشنهاد شده است. 

در نظام جامع برنامه ششم توسعه ابلاغی از طرف معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اصلی ترین جهت گیری بلند مدت توسعه استان های کشور با توجه به چشم انداز توسعه کشور، نظریه پایه توسعه ملی و ضوابط ملی آمایش در قالب نظریه پایه توسعه استان عنوان شده است. 

در این نظام نامه آمده است: از آنجا که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهت گیری اصلی برنامه ششم توسعه استفاده از قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور مطرح شده است، تکیه برنامه ششم در آمایش سرزمین در جهت کاهش عدم تعادل های منطقه ای خواهد بود. 

تدوین سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی هم بر همین اساس در دستور کار مسوولان این استان قرار گرفته و در حال نهایی شدن است. 

جلیل صریحی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه سند تدبیر و توسعه استان تفصیلی تر از سند پایه توسعه است، گفت: این سند بر اساس تنگناها و قابلیت ها تدوین شده و هسته های کلیدی مشخص می شود. 

وی با اشاره به اینکه سند تدبیر و توسعه در تمام استان ها تدوین خواهد شد، اعلام کرد: هم اکنون کارشناسان معاونت برنامه ریزی استانداری و شورای راهبردی تدوین سند تدبیر و توسعه در حال برگزاری دوره های آموزشی در استان های دیگر هستند. 

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه سند تدبیر و توسعه استان برای پایش نهایی پیش از چاپ در معرض دید عموم قرار می گیرد و از مردم در خصوص این سند نظرسنجی می شود، از برگزاری نشست هم اندیشی سند تدبیر توسعه در دهه فجر سال جاری خبر داد و اظهار کرد: هدف از این نشست جلب مشارکت مردم و استفاده از نظرات آنها در نسخه نهایی سند تدبیر و توسعه است. 

داود بهبودی با بیان اینکه کاهش اتکا به منابع دولتی و استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی و مشارکت مردم از رویکردهای سند تدبیر و توسعه است، گفت: شناخت بهتر از ظرفیت ها و مشکلات منطقه ای موجب اتخاذ تصمیمات واقعی برای حل مشکلات شهرستان ها می شود. 

وی اظهار امیدواری کرد: این سند به عنوان یک الگو در برنامه ششم توسعه مورد استفاده قرار گیرد. 

نماینده مردم بستان آباد در خانه ملت هم این سند را در راستای محرومیت زدایی و توسعه متوازن ارزیابی کرد و گفت: برای نخستین بار است که با شناسایی ظرفیت ها و کاستی ها ، برنامه جامعی برای توسعه شهرستان نوشته می شود. 

غلامرضا نوری افزود: هر چند استان ها دارای نظریه پایه توسعه هستند و سند ملی توسعه استان ها در راستای برنامه چهارم توسعه تدوین شد اما به نظر می رسد ظرفیت های لازم را برای برنامه ریزی منطقه ای نداشتند. 

نوری اظهارکرد: با توجه به اینکه سند تدبیر و توسعه با لحاظ قوانین بالادستی تدوین می شود می تواند در برنامه ششم توسعه انطباق داده شود. 

به هر حال آنچه مسلم است، کاهش شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور، جبران خسارت حوادث طبیعی به برخی مناطق کشور، تمرکرزدایی از تصمیم گیری در کشور، کنترل رشد فیزیکی بی رویه شهرها و دستیابی به توسعه متوازن و پایدار ضرورت توجه به نیازها و ظرفیت های مناطق مختلف کشور را در تدوین برنامه های ششم و هفتم توسعه به عنوان دو برنامه پایانی چشم انداز 1404 بیشتر می کند. 

در این جهت سند تدبیر و توسعه با اتحاذ تدبیری برای توسعه استان ها البته همسو با برنامه های ملی و چشم انداز توسعه ضمن تمرکز زدایی، موجب چابک سازی و افزایش نقش بخش خصوصی خواهد شد. 

به نظر می رسد حال که اقتصاد مقاومتی رویکرد اصلی کشور می باشد، بازنگری اهداف و تاثیرگذاری برنامه های پنج ساله توسعه ضروری است تا در استفاده بهینه از سرمایه های مادی و انسانی موفقیت بیشتری حاصل شود و در این رابطه برنامه ریزی منطقه ای می تواند راهگشا باشد چرا که برنامه ریزی منطقه ای، فرایندی جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی و اجتماعی با نیازها و امکانات هر منطقه است که به منظور کارایی بیشتر، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار تدوین می شود.