شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۳
۱۶:۴۸
۳۷
به تازگی حقوقدانان اتحادیه اروپا با اکثریت آرا، دومین اقدام محدودساز علیه شرکت آمریکایی گوگل را تصویب کردند که بر اساس آن نهادهای متولی تنظیم مقررات آنتی تراست در اتحادیه اروپا، مأمور و موظف به انجام اقدامات لازم در راستای طرحی که آن را Break Up Motion نامیده‌اند، می‌شوند. این دومین اقدامی است که این اتحادیه برای محدود‌سازی شرکت گوگل به تصویب می‌رساند.
گویا قوانین اتحادیه اروپا به سمتی می‌رود که بیش از همیشه دست و پای گوگل را برای فعالیت در اروپای قاره‌ای بسته و بر این اساس فعالیت‌های این موتور جستجوی غول پیکر را به شدت محدود می‌سازد.
البته فعالیت‌های شرکت گوگل از سال ۲۰۱۰ زیر نظر نهادهای مستقیم متولی تنظیم مقررات در اتحادیه اروپا قرار گرفته و در همین راستا، موضوعات و پرونده‌های حقوقی برای صیانت از حریم خصوصی، رعایت قوانین حق ثبت یا Copyright و موارد مالیاتی علیه شرکت گوگل تنظیم شده است. حال اتحادیه اروپا طرحی را تصویب کرده که شرکت‌هایی مانند گوگل را مجبور می‌سازد تا آگهی‌های تجاری را از کسب و کار اصلی خود جدا سازند.
گفته می‌شود، این اقدام بیش از همه در راستای نگرانی‌های سیاستمداران اتحادیه اروپا در خصوص برتری بلامنازع شرکت گوگل در صنعت اینترنت در این اتحادیه است. این طرحی است که بر پایه آن شرکت‌های اینترنتی مانند گوگل، موظف به جدا‌سازی موتورهای جستجو از سایر خدمات تجاری می‌شوند تا در نتیجه، فضای رقابت در این حوزه برای همه شرکت‌ها فراهم شود.
البته در این طرح مستقیم اشاره‌ای به شرکت گوگل نشده است؛ اما اساس این طرح برای هدف قرار دادن گوگل تلقی می‌شود که با ۳۸۴ رأی موافق در برابر ۱۷۴ رأی مخالف در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. تصویب این طرح می‌تواند بخش مهمی از درآمدهای گوگل را از موتور جستجوی غول پیکر خود در اتحادیه اروپا تحت تأثیر قرار دهد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، اینکه حقوقدانان آلمانی بیش از همه، از این طرح حمایت و این موضوع را در راستای شکستن انحصار گوگل در صنعت اینترنت اتحادیه اروپا قلمداد کرده‌اند. «آندرس شواب» یکی از طراحان این طرح اشاره کرده است: انحصار در هیچ بازاری مفید نیست؛ چه برای مشتریان و چه خود شرکت‌ها.
البته نشریه فایننشیال تایمز که برای اولین بار موضوع این طرح را افشا کرد، اشاره نموده است که این طرح بیش از همه در راستای ضدیتی است که اخیرا سیاستمداران آلمانی علیه گوگل نشان می‌دهند. بر این اساس که کمیسیونر موارد دیجیتال اتحادیه اروپا «گونتر اوتینگر» آلمانی طی ماه‌های گذشته، این شرکت را بیش از همیشه برای پرداخت مابه‌ازای مالی در راستای نمایش تبلیغاتی با حق Copyright و همچنین بازرسی بی‌طرف بودن نتایج جستجوی موتور جستجوی گوگل، تحت فشار قرار داده است.
این دومین اقدام محدودساز اتحادیه اروپا علیه شرکت بزرگی مانند گوگل است که کلیه درآمدهای خود را از طریق آگهی‌های تجاری و خدمات دیگر مرتبط با آن به دست می‌آورد. پیش از این نیز این اتحادیه، طرحی را به تصویب رسانده بود که بر پایه آن، شهروندان اروپایی از حقی به نام Right To Be Forgotten برخوردار می‌شوند.
بنا بر این طرح، شهروندان این اتحادیه می‌توانند از همه موتورهای جستجوی اینترنتی درخواست کنند تا نتایج جستجوی مربوط به آن‌ها ـ بعد از مدت زمانی مشخص ـ از این موتورهای جستجو حذف شده و نمایش داده نشود.
این در حالی است که شرکت گوگل، هنوز هیچ توضیحی در خصوص این اقدام اتحادیه اروپا نداده است.
