معاون اول رئیس جمهور، اعضای دولت را در عمل به "تکلیف قانونی و توصیه عقلانی" به نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی قبل از وضع مقررات توصیه کرد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران و خطاب به اعضای دولت، نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را یک «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی» توصیف کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این مورد شد.

ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور پس‌ازآن صادر شد که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این نقد را مطرح کرده بود که به‌رغم تکالیف قانونی متعدد ازجمله مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و صراحت مفاد مواد ۲۲ و ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، به بهانه تشدید تحریم‌های ظالمانه، تصمیمات متعددی در قالب وضع مقررات و دستورالعمل‌ها بدون انجام کار متعارف کارشناسی و طی کردن فرآیندهای تصمیم‌سازی و کسب‌نظر از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی، در دستگاه‌های دولتی اخذ، ابلاغ و اجراشده است.