شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
۱۹:۱۱
۵۴
اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه باید در قوانین و روش واگذاری و خصوصی سازی بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تجدید نظر شود، گفت: سیاستهای کلی اصل 44 مطمئنا سیاستهای قوی است ولی در اجرا با مشکل مواجه هستیم و باید برای آن راه حلی اندیشیده شود.
وی با تاکید بر اهمیت وجود نگاه علمی برای حل مشکلات استان، اظهار داشت: یکی از مشکلات آذربایجان شرقی واگذاری واحدها به بخش خصوصی بدون نگرش علمی و دانش است که باید راه حلی برای این موضوع تدوین شود.
وی اضافه شدن یک نفر از مسئولان استانی به هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی را به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد و ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم حضور مسئولان استانی در این مجمع خبر واگذاری ها برخی واحد های استانی را از طریق رسانه ها مطلع می شویم.
جبارزاده با بیان اینکه تاکنون 80 جلسه کمیسیون کارگری در آذربایجان شرقی برگزار شده است افزود: از این تعداد جلسات 60 جلسه آن مربوط به شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی است.
حسن حسن زاده نیز در خصوص لزوم اصلاح واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، ایرادات و چالش های آن گفت: سازمان خصوصی سازی بر حسب ماده ۱۵ در سال ۱۳۸۰ مصوب و اساس نامه آن سال ۱۳۸۱ بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد تا واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی، کاهش حجم تصدی گری دولتی و استفاده بهینه از امکانات کشور را بر عهده گیرد.
وی با اشاره به اینکه برنامه های سازمان خصوصی سازی به صورت کارشناسی آغاز شده بود اما متاسفانه به نتیجه مثبتی نرسید، افزود: اوج واگذاری های انجام شده این سازمان به میزان ۱۵ درصد آن هم در دولت های گذشته نهم و دهم انجام گرفته بود.
وی ادامه داد: واگذاری های انجام گرفته توسط سازمان خصوصی سازی بیشتر برای رفع دیون و مطالبات شرکت های مربوطه خریداری شده بود است و تنها ۲ یا ۳ درصد خصوصی سازی در معنای واقعی صورت گرفت .
وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی در طی دوران فعالیت سازمان خصوصی سازی با مشکلات بسیاری روبرو بوده است، اذعان داشت: بر اساس آسیب های مشاهده شده در استان دبیرخانه شورای گفتگو با در نظر گرفتن مسائل اقدام به تشکیل کارگروه بررسی، نمود و آسیب شناسی خصوصی سازی آذربایجان شرقی و بخش استراتژیک آن در قالب یک پایان نامه دانشگاهی انجام شد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی استفاده از نتیجه این تحقیقات بهترین راه برای بهبود وضعیت سازمان خصوصی دانست و اظهار داشت: اگر می خواهیم خصوصی سازی در کشور جایگاه اصلی خود را پیدا کند باید بدنه اقتصاد بزرگ و اندازه دولت کوچک بماند زیرا همانطوری که تحقیقات در این پایان نامه نشان داد، در کشورهای خارجی واگذاری از شرکت های کوچک آغاز می شود اما در ایران تا کنون برعکس این عمل انجام گرفته است.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری بر لزوم اصلاح روند واگذاری واحدهای اقتصادی و صنعتی دولتی به بخش خصوصی، اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل عملکرد نادرست سازمان خصوصی سازی در بحث واگذاری های انجام شده ، بسیاری از صنایع استان دچار مشکلات بسیاری شده و به حالت بحرانی درآمده است.
وی با بیان اینکه عدم نگرش تخصصی به امر خصوصی سازی اکنون صنعت کشور را دچار بحران کرده است و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، اذعان داشت: اگر راه حلی برای شناسایی آسیب های رخداده ارائه نشود، بحران صنعتی فراگیر خواهد شد.
وی با اشاره به مفاد پایان نامه آسیب شناسی خصوصی سازی آذربایجان شرقی و بخش استراتژیک آن که در جلسه ارائه شد، اظهار داشت: بیشتر تحقیقات انجام شده در کشور به شکل آکادمیک انجام می گیرد و گاها واقع بینانه نیست اما این پایان نامه نشان داد که می توان به صورت تخصصی و واقعی به بررسی آسیب های موجود پرداخت کرد.
مظفری ضمن ارائه برداشت خود از نقطه ثقل آسیب های مطرح شده، ادامه داد: طبق گزارشات مطرح شده برداشت هایی کلی از مشکلات کنونی سازمان خصوصی داشتم که درخواست دارم دستور کار شورا قرار گیرد.
وی اولین چالش جدی کشور در بحث خصوصی سازی را عدم بررسی اهلیت و صلاحیت خریدار قبل از واگذاری خواند و بیان کرد: این مسئله که از متمرکز شدن مدیریت خصوصی سازی در تهران ناشی می شود به دلیل عدم شناخت مسئولین آن منطقه از اقلیم های دیگر است.
وی با اشاره به اینکه تصمیم گیرندگان واگذاری در سازمان خصوصی سازی هیچ گونه آشنایی با صنعت و حساسیت های اجتماعی یکمنطقه ندارند، گفت: علی رغم وجود افراد توانمند و متخصص در این سازمان نیاز است کمی به مسئولان استانی هم اعتماد کنند تا هنگام واگذاری یک شرکت نسبت به اقلیم آن تصمیم گیرند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سازمان باید به دنبال حرکت به سمت بهبود باشد، خاطرنشان کرد: نباید منتظر وضعیت بحرانی یک شرکت برای واگذاری آن بود بلکه با اقدام زود هنگام و عهده گیری مدیریت توسط بخش خصوصی مشکلات را گرفت.