بخش خصوصی آماده سرمایه‎گذاری در دولت الکترونیکی است

ناصر علی سعادت تاکید کرد: تحقق دولت الکترونیکی و به اجرا درآمدن آن تنها با کمک و استفاده از توان بخش خصوصی امکان‎پذیر است.

وی همچنین در مورد خواسته رییس جمهوری برای تحقق هرچه زودتر دولت الکترونیکی افزود: بخش خصوصی برای ورود به این مهم اعلام آمادگی کرده است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: بخش‎خصوصی حتی حاضر است خدمات مورد نیاز در دولت الکترونیکی را نخست به دولت ارایه دهد و پس از هر مرحله که موفقیت آمیز بود هزینه آن را از محل خدمات ارایه شده دریافت کند تا هزینه‎های گزاف بر دولت تحمیل نشود.

سعادت تحقق نیافتن دولت الکترونیکی تا این زمان را ناشی از بی‎توجهی به استفاده از توان بخش‎خصوصی دانست و گفت: توجه جدی‎تر به همکاری بخش‎خصوصی می‎تواند موانع اجرای آن را کاهش دهد و تحقق آن را میسر کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی شامل دو بخش زیرساخت و استفاده از ارتباطات و نرم‎افزارها برای ارایه خدمات است، یادآور شد: دولت یازدهم در بخش تامین زیرساخت‎ها به اندازه کافی تلاش کرده و زیرساخت‎های لازم را فراهم کرده است، هرچند جای کار بیشتر هم وجود دارد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور در خصوص ارتباطات و خدماتی که قرار است بر بستر دولت الکترونیکی ارایه شود، گفت: همه این خدمات بحث‎های نرم‎افزاری است که بخش خصوصی توانایی های خود را در ارایه نرم‎افزارهای مناسب نشان داده است.

وی مردم را منتفع نهایی به اجرا درآمدن پروژه دولت الکترونیکی دانست و اضافه کرد: مردم با به اجرا درآمدن این پروژه می‎توانند هر نوع خدمتی را در منزل خود دریافت کنند و نیازی به خروج از منزل و تردد در سطح شهرها نداشته باشند و این به معنای بهبود شرایط زندگی مردم است که شخص رییس جمهوری بر آن تاکید دارند.

وی همچنین اظهار کرد: خوشبخانه با نهاد ریاست جمهوری در رابطه با دولت الکترونیکی ارتباط بسیار نزدیک برقرار کردیم و امیدواریم زمینه حضور موثر بخش‎خصوصی در این موضوع فراهم شود.

سعادت به اقدامات مناسب دولت در مورد ایجاد زیرساخت‎های مناسب در این موضوع گفت: یکی از بخش‎های مهم دولت الکترونیکی، ایجاد زیرساخت است و دولت زیرساخت‎های داخلی را توسعه داده است که امیدواریم این روند ادامه یابد.

براساس بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم، دستگاه‎های اجرایی باید تا پایان برنامه خدمات قابل ارایه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و نیز کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‎سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدماتی که توسط بخش غیر دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار کنند. 

همچنین دستگاه‎های اجرایی براساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با هدف بهبود کیفیت وکمیت خدمات مردم و با رعایت دستورالعمل‎ها، اقداماتی مانند اطلاع‏رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارایه خدمات همراه با زمان‎بندی انجام آن، ارایه فرم‎های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی و ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و خذف لزوم مراجعه مردم به دستگاه‎های اجرایی برای دریافت خدمت را انجام دهند.

از این رو دولت یازدهم مصمم است خدمات مورد نیاز مردم را بر بستر الکترونیکی به آنان ارایه دهد و بر همین اساس حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار نوروزی با مجموعه مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مطالبات خود را از این مجموعه تحقق دولت الکترونیکی عنوان کرد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همایش آی سی‎تی و اقتصاد مقاومتی که به تازگی برگزار شد، با اعلام این که شبکه ملی اطلاعات تا اواسط سال جاری رونمایی می‎شود، گفت: تمامی تلاش ما در مجموعه این وزارتخانه این است که تا سه ماه آینده پروژه دولت الکترونیکی و در اواسط سال 95 شبکه ملی اطلاعات را رونمایی کنیم.