دوشنبه, ۰۱ دی ۱۳۹۳
۱۹:۵۱
۵۲
علوم و پروژه‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان زیربنای توسعه در کشور محسوب شده و در این راستا به صورت مداوم پروژه های متعدد در سطح کشور درحال اجراست.
بی‌شک به دلیل انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین به علت گستردگی و تعدد پروژه‌های اجرا شده در این حوزه نمی‌توان هیچ آمار مستندی ازتعداد پروژه ها و بودجه اجرایی آنها در کشور ارائه نموده و همچنین با توجه به تعدد و تنوع نیازهای دولت و بخش خصوصی از فناوری اطلاعات چه در بخش زیر ساختی و چه در بخش کاربردی، تخصصهای مختلفی به صورت زیر مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه‌های گذشته در کشور شکل گرفته و برای هر کدام نیز پروژه های مختلفی اجرا شده و یا در حال اجراست.
تنوع گراشهای کاری برای فعالین این حوزه از جمله مزایای رقابتی در حوزه فعالیت مشترک است که کمتر بتوان در دیگر صنایع نظیر آن را یافت ولی این تنوع و گستردگی تخصص‌ها، مشکلات خاص خود را نیز داراست.
تاکنون برای دسته بندی و نهادینه نمودن فعالیت های تخصصی حوزه فاوا اقدامات مفیدی انجام گرفته است.از جمله آنها می‌توان به دسته بندی تخصصی شورای عالی انفورماتیک کشور اشاره نمود که در آخرین ویرایش آن تقریباً تمام تخصصهای مرتبط با فناوری اطلاعات در کشور گنجانده شده است.
مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی از جمله زیر شاخه‌های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌گردد که در دسته بندی شورای عالی انفورماتیک نیز بدان اشاره شده است. ولی آیا در پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات مشاوره و یا نظارتی به صورت تخصصی صورت می‌گیرد؟ چند درصد از پروژه‌ها با موفقیت کامل اجرا شده است؟چندین پروژه به اهداف اولیه تعیین شده نائل می‌گردد؟ آیا این مشاوره‌ها و نظارت های صورت گرفته به صورت مستقل انجام می‌گیرد؟ مرجع تعیین سطح علمی‌مشاوران و ناظرین پروژه ها چه کسی است؟ بهره وری در پروژه های فناوری اطلاعات آیا کاربردی دارد؟
سوالات بشماری در این رابطه قابل طرح استکه برای برخی از آنها به صورت نه چندان مطلوب می‌توان پاسخ و یا راهکاری ارائه نمود اما به دلایل متعدد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از فقدان ساز و کاری قاطع و راهگشا در حوزه مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه رنج می‌برد. این مشکلات در نهایت گریبان کارفرما و مجری را در دوسوی یک پروژه می‌فشارد.
بی شک بدنه فنی و مهندسی بخش خصوصی در حوزه فاوا به علت فلسفه وجودی خود از قدرت بیشتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است و تجربه دهه های گذشته در کشور و برون سپاری قراردادهای انفورماتیکی در حوزه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری مؤید این فرضیه بوده است. ولی چرا تا کنون از این توان فنی و مهندسی برای نظارت مستقل بر پروژه های انفورماتیکی بهره برده نشده است؟
برای مثال برای نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی حتی در حوزه تاسیسات و برق در صورتیکه کارفرما دولتی بوده و یا حتی بخش خصوصی باشد می‌بایست حتماً نظارت مستقل صورت گیرد اما برای کابل کشی و اجرای شبکه رایانه ایکه علاوه بر اجرا نظارت و تحویل گیری آن بسیار تخصصی می‌باشد، به هیچ عنوان نیازی به تائید ناظر مستقل نبوده و تجارب گذشته نشان داده از این بابت کارفرمایان به دلیل عدم ارجاء کار به متخصصین و عدم تحویل گیری و نظارت مستقل تاکنون به چه میزان باعث متضرر شدن و اتلاف منابع مالی و انسانی خود گردیده‌اند
دلایل مختلفی همانند جوان بودن صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم وجود الزامات قانونی محکم و نا آشنایی کارفرمایان دولتی و خصوصی با مزایای نظارت مستقل بر پروژه ها، تصور اشتباه از تحمیل هزینه‌های غیر ضروری از بابت هزینه نظارت و سایر عوامل مرتبط با این امر از جمله موارد عدم استفاده از نظارت مستقل بر پروژه های انفورماتیکی است.
اما در حالت کلی می‌توان برخی از مزایای نظارت مستقل بر پروژه های فناوری اطلاعات را به شرح زیر برشمرد:
1- جلوگیری از فساد و تبانی در قراردادها
2- جلوگیری از اتلاف منابع مالی و انسانی در پروژه ها به دلیل عدم آشنایی کامل و تخصصی مدیران واحدهای فناوری اطلاعات بخش دولتی در حوزه قراردادهای فاوا
3- کمک به بهبود موارد مرتبط با قسمت فنی قراردادها
4- کمک به بهره وری سازمانی با تسریع در اجرا و تحویل گیری پروژه های تخصصی
5- افزایش کارایی و اثر بخشی پروژه های انفورماتیکی با هم افزایی فنی دو مجموعه مستقل
6- کمک به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی با کاهش تصدی گری دولت در حوزه نظارت
7- امکان ارائه آمار مستند و علمی از تعداد پروژه‌ها و درصد پیشرفت و موفقیت هر کدام به صورت کامل
8- کمک به بهبود محیط کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات
9- تقویت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان متولی قانونی و نظام مند نمودن فعالیتهای این صنف و.....
با استناد به ماده 16 و ماده 17 ضوابط فنی- اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، می‌توان تمام مراحل اجرایی شدن این مهم را به شرح زیر تدوین و اجرا نمود:
1- اجرای پروژه به صورت پایلوت برای اولین بار در چندین پروژه به صورت آزمایشی و ارائه گزارشات فعالیتهای انجام یافته در هر استان به مراجع ذیصلاح مندرج در ضوابط فنی- اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
2- تدوین راهکار ارجاء پروژه به سازمان نظام صنفی رایانه ای و آئین نامه چگونگی معرفی ناظر مستقل و تائید آن توسط مراجع ذیصلاح (یاری گرفتن از آئین نامه ها و تجارب کاری سایر تشکلهای صنفی همانند سازمان نظام مهندسی،کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری و سازمان نظام پزشکی و ... می‌تواند در این مورد راهگشا باشد.)
3- الزام قانونی نظارت مستقل بر پروژه های انفورماتیکی توسط اعضای معرفی شده از سازمان نظام صنفی رایانه ای
بدیهی است این نوع نظارت نه تنها نافی نظارت عالیه دولت بر پروژه ها نبوده بلکه تجارب نظارت مستقل در سایر پروژه‌ها از جمله پروژه های عمرانی ثابت کرده که نظارت مستقل به عنوان بازوی قدرمند بخش دولتی و بدنه فنی و مهندسی بخش خصوصی عمل کرده و هماهنگی میان این دو بخش را در بسیاری از حوزه ها تسریع نموده است
استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز که به عنوان شهر اولین ها شهره است می‌تواند با اجرایی شدن این امر نیز به عنوان اولین بار نام خود را دوباره در سطح ملی مطرح نماید.
حامد معین پور
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی
