سرنوشت کسب و کار 700 شرکت در دستان وزیرارتباطات

وی با تاکید بر این‌که شورای رقابت وظیفه‌ای جز ایجاد شرایط رشد بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: در این زمینه قوانین و دستورالعمل‌هایی وجود دارد و امیدوارم بتوانم جایگاه اصلی شرکت‌های اینترنتی را به آنها بازگردانم.

شیوا در ادامه وظایف شورای رقابت و مبانی تشکیل این شورا بر اساس قانون سیاسته‌ای اجرایی اصل 44 را تبیین و تشریح کرد. وی درباره اینکه در زمینه‌هایی نظیر انحصار تأمین پهنای باند، رقابتی نبودن قیمت اینترنت در کشور، بی‌عدالتی و تبعیض روا شده در مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: مشکلاتی داریم که شورای رقابت می‌تواند در آنها ورود کند. وی با اشاره به این‌که یکی از وظایف شورای رقابت این است که هرجا انحصار باشد چه به صورت طبیعی چه به صورت غیرطبیعی دخالت کند، اظهار داشت: در جاهایی که انحصار طبیعی وجود دارد به این دلیل که نمی‌توان بازیگران زیادی را وارد بازار کرد، لازم است با ابزار‌هایی که وجود دارد انحصارگر طبیعی را مجاب کرد که از انحصارگری خارج شود و شورای عالی رقابت نیز ابزار‌های زیادی را دارد.

او با بیان اینکه طبق مفاد فصل 9 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 ، مرکز ملی رقابت باید کارهای کارشناسی و اجرایی شورا را انجام دهد، گفت: هدف اصلی این تشکیلات منع انحصار است. شورا دارای تشکیلاتی اقتصادی-قضایی است و براساس وجه دوم در امور قضایی هم ورود می‌کند و جایی که مصوبات آن اجرایی نشود به تنبیهاتی می‌پردازد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال این است که بخش خصوصی داخل کشور به گونه‌ای تقویت شود تا روز به روز شاهد توسعه این بخش باشیم نه اینکه با تصمیماتی منجر به کندی در فعالیت‌های آنان شویم.

وی خاطر نشان کرد: برای ساماندهی به برخی حوزه‌ها نظیر برق و مخابرات در حال راه‌اندازی نهاد تنظیم کننده بخشی برق و مخابرات هستیم و نهاد تنظیم کننده بخشی مخابرات هم که قرار است در کنار نهادهای برق و راه تا پایان سال درون این شورا شکل بگیرد. رییس مرکز ملی رقابت درباره رویکرد شورای رقابت در مواجهه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: باید سازمان تنظیم مستقلی در کشور وجود داشته باشد و در چارچوب وظایفی که قانون‌گذار برعهده آن گذاشته است، عمل کند. وی تصریح کرد: با سازمان تنظیم مقررات جلساتی داشته‌ایم و امیدواریم نتیجه کارمان منجر به تشکیل سامان تنظیم مستقلی شود.

وی در پاسخ به درخواست مدیران شرکت‌های حضور یافته در مراسم ، از انجمن شرکت‌های اینترنتی خواست که موارد و دغدغه‌های خود را در خصوص رویه‌های ضد رقابتی، به صورت مکتوب به شورا منعکس کنند تا پس از رسیدگی به آن مرکز ملی رقابت از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون برای صیانت از فضای رقابت در حوزه کسب و کار شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت استفاده کند.

وی اضافه کرد: اکنون تقسیم‌بندی‌های پروانه‌ها بر اساس شبکه و سرویس است و این دو از هم مجزا می‌شوند.

وی تاکید کرد: هدفمان کمک به شرکت‎های اینترنتی است و قطعا به اعتراضات دوستان در این راستا رسیدگی می‎شود.

عباسی شاهکوه گفت: اعضای حاضر در جلسه دو هفته فرصت دارند تا نقطه نظرات خود را برای تحقق سهم 30 درصدیISPها ارایه کنند .

مؤمن‌نسب در بخشی دیگر از سخنان خود با ابراز تاسف از عملکرد ضعیف مدیران فضای مجازی کشور گفت: شورای عالی فضای مجازی با این عظمت در کشور تشکیل شده و متاسفانه سکانش به دست مدیران ضعیف و نالایق افتاده است.

وی در ادامه‎، عملکرد وزارت ارتباطات را در خصوص برخی موارد، غیرقانونی خواند و تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده تا وزرات ارتباطات دیگر خودش قانون گذاری، اجرا و نظارت بر عملکردش نداشته باشد، اما باز شاهدیم که خود وزارت‌خانه در امور مختلف، تصدی‌گری نیز انجام می‌دهد و این فاجعه است.

«انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران:

از جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات درخواست می‌نماید تا در اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در ماده 3 آن تصریح داشته است «دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند» و همینطور در چهارچوب ماده 14 این قانون که اشعار می‌دارد: «به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.» دستور به اقدامات قانونی مساعد در این چهارچوب را صادر فرمایند.

از سازمان تنظیم مقررات درخواست می‌نماید تا در جهت گیری‌های خود در خصوص تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور، مفاد ماده 80 «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران» دایر بر ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی و کاهش عدم تعادل منطقه‌ای را مورد توجه قرار داده و در عمل به تکالیف این قانون» رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت پذیر» را در تدوین ضوابط و مقررات خود مورد توجه جدی قرار دهد.

همچنین از وزارت ارتباطات درخواست می‌نماید تا طی 18 ماه که از فرصت اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران» باقی مانده است، از ظرفیت‌های مصرح در ماده 80 این قانون در خصوص اعطای کمک‌های هدف مند در جهت ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده نموده و ترتیبات اجرای این تکالیف قانونی را در هرگونه بازبینی در دستور کار جهت پروانه‌های خدمات ارتباطی این حوزه فراهم نماید.

با عنایت به جهت گیری مستندات ارایه شده موسوم به پیش نویس ساماندهی و ارتقای سطح پروانه‌های PAPوISP وISDP و PSTNکه در اختیار کمیسیون‌های استانی انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران قرار گرفته، و توجه به این واقعیت که بیش از 650 شرکت دارای پروانه‌های مذکور در یک دهه گذشته بر مبنای ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی شکل گرفته و هم اکنون در حال ارایه خدمات می‌باشند، مراتب ذیل به عنوان نظر اجمالی و تجمیعی انجمن شرکت‌های انیترنتی ایران جهت بهره برداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه می‌گردد:

بازبینی مدنظر سازمان تنظیم مقررات در پروانه‌های یاد شده که از گذشته دارای تداخل عرصه کاری و بعضا در برگیرنده بخشی از تبعیضات و انحصارات حوزه اینترنت کشور بوده‌اند، می‌تواند حاصل 25 سال فعالیت بیش از 650 شرکت فعال در حوزه خدمات ارتباطی و دست کم 15000 فرصت شغلی مستقیم در این حوزه را اعم از 10 سال گذشته و افق 15 ساله مدنظر نگارندگان پیش نویس، تقویت و حفاظت، تضعیف و یا با اجرای الگویی نظیر آنچه در پیش نویس یاد شده به کار رفته، اساسا دچار آسیب جدی نماید.

لذا صرف نظر از اهمیت موضوع نکات ذیل شایان توجه جدی می‌باشد:

الگوی بکار رفته در تدوین پیش نویس یادشده نتوانسته است ما بین شرایط و واقعیات موجود و بالفعل در فضای کسب وکار ارایه دهندگان خدمات اینترنت کشور و فضای مطلوب، مسیر واقع گرایانه و همواری ترسیم نماید، به نحوی که در صورت عدم اعمال برخی تغییرات بسیار مهم و ساختاری در این پیش نویس، حذف ناگزیر اکثریت قابل توجهی از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات در سطح کشور به دنبال خواهد داشت. تخصیص یافتن فرصت‌های بهره برداری از بخشی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور که از مصادیق انحصار طبیعی می‌باشند به بازیگران محدود در قالب مجوز FCP از یک سو و جیره‌بندی آن برای بیش از 650 شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور به معنی نادیده گرفتن ظرفیت‌های نهادینه شده در مجموعه شرکت‌های SME دارنده پروانه رد سطح کشور در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور می‌باشد.

انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران به ویژه براین اعتقاد است که رعایت اصول زیر، در مواجهه با موقعیت‌هایی که مصداق انحصار طبیعی هستند در اصلاح پروانه‌های جدید می‌بایستی مورد توجه اکید قرار گیرد:

1. بهره برداری هدفمند از فناوری‌های نوین جهت غلبه بر محدودیت‌های ناشی از انحصار طبیعی و مدیریت بدون تبعیض منابع محدود با هدف بهره برداری مشاع همه دارندگان پروانه‌های ارتباطی (نظیر آنچه در خصوص توصیه به استفاده از راهکار موسوم به Bit-Stream در پیش نویس مذکور مورد اشاره قرار گرفته است).

2. با توجه به تغییرات روز افزون فناوری‌های مورد بهره برداری در حوزه خدمات دسترسی، موانع بهره برداری از انواع فناوری‌های متداول، در پروانه‌های فعلی و تغییرات آتی آن به طور جد مدنظر قرار گرفته و ماهیت آنها از فناوری محور به خدمت محور تغییر یابد.

در این راستا شناسایی کلیه محدودیت‌هایی که موجبات تبعیض در تخصیص امتیازات و ظرفیت‌ها مابین شرکت‌های دارای پروانه را فراهم ساخته است و رفع تبعیض از آن (از جمله محدودیت مربوط به بهره برداری از فناوری ADSLو منحصر بودن آن به دارندگان پروانهPAP) و آزادسازی انتخاب نوع فناوری مورد نظر دارنده پروانه با توجه به مقتضیات فنی و تمرکز و گولاتور بر روی تدوین ضوابط بکارگیری بدون تبعیض آن توسط دارندگان پروانه‌های ارتباطی درهر نوع بازبینی پروانه‌ها مورد تأکید این انجمن می‌باشد.

3. تشویق و جهت دهی سرمایه گذاری‌های کلان و منابع مالی خارج از حوزه به ایجاد زیرساخت‌هایی که از مصادیق انحصار به شمار می‌روند در جهت بازشدن بخشی از گره‌های توسعه این بخش و توزیع متوازن و بدون تبعیض فرصت‌های آن مابین کلیه دارندگان پروانه خدمات دسترسی و توسعه بازار خدمات.

4. انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران از اقدام رگولاتوری در ایجاد پروانه‌ای با نام FCP مشروط به معطوف و منحصر شدن وظایف آن به تأمین زیرساخت و ایجاد شبکه جهت بهره برداری دارندگان پروانه‌های خدمات موضوع بازبینی، حمایت می‌نماید که اقدامی در خصوص رفع انحصارات به شمار می‌رود؛ از سوی دیگر در صورت تسری و وظایف دارندگان این پروانه به ارایه خدمات به جامعه کاربران نهایی، آن را به دلیل تضاد منافع دارندگان پروانه FCP و سایر دارندگان پروانه از مصادیق اخلال در فضای رقابت می‌داند.

5. هرگونه بازبینی درپروانه‌های این حوزه بدون تردید باید در برگیرنده سرنوشت آن بخش از زیرساخت‌های انحصاری کشور باشد که بدون در نظر گرفتن عواقب سوء ناشی از انحصار در مقطع واگذاری پروانه، در اختیارشرکت مخابرات ایران قرار گرفته است. اگرچه بررسی آسیب شناسی و نحوه رفع مشکلات و حل این معضل از مجال این بیانیه خارج است، لیکن مغفول ماندن این مهم در پیش‌نویس ارایه شده در طرح بازبینی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی آن نیز بشمار می‌رود. با توجه به اهمیت الگوی به کار گرفته شده در بازبینی پروانه‌ها و ایراد مشکلات جدی به نسخه ارایه شده به صنف که به اجمال اهم آن ذکر گردید، انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران در جمع بندی آرا و نظرات فعالان صنفی کشور درخواست تخصیص دست کم 3 ماه زمان جهت انتخاب الگوی مناسب و انجام بازنگری جدی در پیش نویس ارایه شده و رفع اشکالات آن در جهت توسعه بازار خدمات ارتباطی با مشارکت آحاد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در کشور دارد. اتخاذ هرگونه سیاست تعرفه‌ای در خصوص تعرفه پهنای باند اینترنت کشور، با توجه به منحصر بودن منبع تأمین آن «شرکت ارتباطات زیرساخت» از یک سو و سهم تعیین کننده آن در کیفیت و هزینه خدمات ارائه شده به کاربران نهایی می‌باید با رعایت حساسیت‌های حاکم بر فضای رقابت و بررسی اثرات آن در تنظیم روابط مابین شرکت‌ها و فعالان این عرصه صورت پذیرد.

کمیسیون تنظیم مقررات در جلسه مورخ 92.11.13 طی مصوبه شماره 181، تعرفه جدیدی را ویژه شرکت‌های PAP به تصویب رسانده که تخفیفاتی تا سقف 35 درصد در هزینه‌های پهنای باند و خدمات انتقال برای این شرکت‌ها درنظر گرفته است. مصوبه 181 از این حیث که امتیاز برخورداری از تخفیف مذکور را به صورت تبعیض آمیزی تنها منحصر به شرکت‌های PAP نموده و سایر دارندگان پروانه‌های ارتباطی را از این امتیاز بی‌بهره نموده است، با مفاد فصل 9 سیاست‌های اجرایی اصل 44 در تضاد جدی قرار داشته و از مصادیق اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی در این عرصه به شمار می‌رود هم اکنون مجموعه دارندگان پروانه‌های ISP و ISDP کشور همچنان در معرض آسیب‌های مالی و رقابتی ناشی از آثار مصوبه تبعیض آمیز 181 آن سازمان می‌باشند.