چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۳
۱۸:۴۳
۲۴
از ۲۰ خرداد امسال گرفتن کارمزد از مانده‌گیری از پایانه‌های فروش و البته تلفن‌بانک و اینترنت بانک آغاز شده است؛ اما این پایان ماجرا نیست، زیرا با اعلام بانک مرکزی، قرار است از آبان ماه کارمزد جدیدی نیز گرفته شود. بر پایه سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی برنامه‌ریزی کرده، مقرر شده است از آغاز آبان‌ماه امسال، از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی در ازای هر تراکنش کارمزد کم شود.
با اعلام خبر دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارت خوان، صنوف و مصرف‌کنندگان نسبت به این موضوع واکنش‌هایی نشان دادند که سرانجام بانک مرکزی تأکید کرد این امر منطقی و کار‌شناسی است.
یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی به نقل از ناصر حکیمی، مدیر کل فن آوری بانک مرکزی برای توجیه گرفتن کارمزد این است که ۲۵ درصد تراکنش‌ها زیر ۱۰ هزار تومان است و همین موجب فرسوده شدن شبکه خواهد شد؛ بنابراین با این طرح، تراکنش‌های پایین دیگر صورت نمی‌گیرد و خرید‌های خرد با کارت انجام نمی‌شود و لذا شبکه خلوت خواهد شد!
در حالی بانک مرکزی سیاست کارمزد را منطقی می‌داند که مخالفان این طرح بر این باورند که گرفتن کارمزد از خدمات الکترونیک، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و اصناف این کارمزد را در نهایت به مصرف‌کنندگان تحمیل خواهند کرد، یا اگر این گونه نباشد تعدادی از کارت خوان‌ها تعطیل خواهد شد که به نوعی برگشت به عقب است و مشکل نقل و انتقال پول را خواهیم داشت.
نگاهی به عملکرد بانک‌ها و تبلیغات آن‌ها برای استفاده مردم از خدمات الکترونیکی نشان می‌دهد که نه تنها خدمات الکترونیکی برای سیستم بانکی هزینه ندارد بلکه سودهای فروانی نیز دارد که آنان را مجاب می‌کند، تبلیغات فراوانی را برای استفاده مردم از دستگاه‌های کارت خوان بانک خودشان انجام دهند.
در روزهایی که مسابقات جام جهانی از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، یا همین امروز کمتر کسی است که تبلیغات برخی بانک‌ها را برای پایانه‌های فروش و کارت‌های این بانک‌ها را ندیده باشد. فارغ از محتوای خلاف واقع این تبلیغات همچون سفر به در دور دنیا و گرفتن تبلت و از این قبیل، موضوع این است که صرف استفاده و خرید کالا از دستگاه‌های کارت خوان چه سودی دارد که این بانک‌ها برای سبقت گرفتن و تشویق مردم برای انتخاب بانک خودشان هر کاری می‌کنند.
در واقع اگر خرید از طریق دستگاه‌های کارت خوان به این حجم سود برای بانک‌ها در پی دارد، پس چرا دوباره بانک مرکزی می‌خواهد از مردم و یا صاحب حساب کارمزد استفاده از این خدمات را دریافت کند؟ آیا بهتر نیست بانک مرکزی قدری از سود بانک‌ها را که در ازای ارائه خدمات به دست می‌آورد، صرف هزینه‌های شبکه خدمات الکترونیک کند؟ آیا بهتر نیست حتی با ارائه تسهیلات بیشتر، مردم را به استفاده بیشتر از این خدمات که مطمئناً فواید زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، تشویق کنیم؟
البته شاید گرفتن کارمزد بتواند بخشی از مشکلات و ضعف‌های سیستم الکترونیکی را برطرف کند؛ اما در یک نگاه جامع واقعاً گرفتن کارمزد چه تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
به نظر می‌رسد، گرفتن کارمزد در پایان به ضرر مصرف کننده است، زیرا واحدهای صنفی اقدام به جمع آوری دستگاه‌ها می‌کنند یا با گران‌فروشی این هزینه‌ها را جبران خواهند کرد. از سوی دیگر، این کار تورم را افزایش خواهد داد، زیرا تجربه نشان می‌دهد واحدهای صنفی هر زمانی که مجبور به پرداخت هزینه‌ای شوند، این هزینه را از خریدار دریافت می‌کنند و برخی اصناف قیمت اجناس خود را افزایش می‌دهند تا به نوعی جبران پرداخت آن هزینه شود.
