استاندار آذربایجان شرقی خواستار افزایش اختیارات استانداران شد

اسماعیل جبارزاده سه شنبه شب در نشست مشترک با رییس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت تبریز اظهار کرد: به طور قطع اجرای این سیاست روند توسعه و پیشرفت صنعتی و اقتصادی استان ها را تسریع می کند.

وی با اشاره به اینکه دولت سالانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال برای یارانه مردم آذربایجان شرقی پرداخت می کند، افزود: در صورت پرداخت این مبلغ به خزانه استان و تقویض اختیار نحوه پرداخت ها، می توان به نحو مطلوب این نقدینگی را مدیریت و در جهت حل مشکلات صنعت و اقتصاد استان هزینه کرد.

جبارزاده اعتبارات عمرانی آذربایجان شرقی در سالجاری را سه هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: می توان بخشی از نقدینگی یارانه ها را در جهت شتاب گیری روند اجرای طرح های عمرانی استان اختصاص داد که این موضوع در نهایت به نفع مردم و آینده اقتصادی کشور است.

وی خوستار بررسی این خواسته توسط مسوولان کشوری به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و افزود: در شرایطی کنونی که نزدیک به یک سوم بودجه عمرانی استان محقق می شود و بیش از 30 درصد این مبلغ نیز بر اساس قوانین مختلف در محل های تعیین شده هزینه می شود، مدیریت استانی نمی تواند به نحو مطلوب اعتبارات استانی را در محل های مناسب هزینه کند.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با استقبال از طرح استاندار آذربایجان شرقی، گفت: اعضای این کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع پیشنهاد شده در این جلسه را به طور جدی پیگیری می کنند.

غلامرضا تاج گردون اضافه کرد: طرح های بسیاری برای بهبود روند پرداخت یارانه ها و برون رفت از شرایط کنونی که موجب هدر رفت نقدینگی کشور می شود، مطرح شده است.

وی هدف از سفرهای استانی کمیسیون برنامه و بودجه را شناسایی ظرفیت ها و مشکلات نقاط مختلف کشور برای تدوین قوانین بهتر و کاهش خطاها در تنظیم بودجه کشور اعلام کرد.

تاج گردون ادامه داد: متاسفانه اقتصاد کشور در چند سال گذشته از مسیر پیشرفت خارج شده بود و تمام تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه جلوگیری از انحرافات قانونی و برگرداندن مسیر اقتصادی کشور در ریل توسعه و پیشرفت است.

وی افزود: هرچند در گذشته انحرافات جدی در اقتصاد کشور به وجود آمده است ولی زیرساخت های اقتصادی کشور از بین نرفته و می توان با تقویت آنها روند توسعه اقتصادی کشور را شتاب بخشید.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست عامل شرایط رکود تورمی کشور را هر سه قشر صنعتگران، نمایندگان مجلس و دولت اعلام کرد و گفت: در این عرصه بانک ها نیز با ورود به حوزه بنگاه داری شرایط رقابت را برای صنعتگران سخت کرده اند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری بارها به این رویکرد بانک ها تذکر داده اند، افزود: اگر بانک ها قصد بنگاه داری دارند حداقل این سیاست خود را در مناطق محروم اجرا کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه شرایط به گونه ای فراهم شده که تمام صنعت کشور در کلانشهرها شکل گرفته است و توازن در کشور از بین رفته است.