معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهتمام دولت تدبیر و امید برای اجرایی شدن برنامه‌های دولت الکترونیکی، گفت: همه بخش‌ها باید کمک کنند تا هرچه سریع‌تر دولت الکترونیکی اجرا شود و شاهد رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اداری در خصوص رتبه پایین ایران از نظر شاخص دولت الکترونیکی، گفت: باید تلاش کنیم با عملیاتی کردن دولت الکترونیکی، جایگاه و رتبه ایران را در این زمینه ارتقا بخشیم. وی ادامه داد: توسعه و اجرای دولت الکترونیکی از برنامه‌هایی است که در صورت اجرا شدن کامل آن، شاهد کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در وقت مردم و بهره‌مندی بیشتر آنان از خدمات دولتی خواهیم بود. در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، استاندار زنجان و برخی نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند، گزارشی از نقشه راه دولت الکترونیکی ارایه شد و سپس آیین‌نامه اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصلاحات، این آیین‌نامه در 20 ماده به تأیید اعضای شورای عالی رسید.
شفافیت دولت در مقابله با فساد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان عضوی از شورای عالی فناوری اطلاعات که وظیفه تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی وآیین نامه آن را برعهده دارد اسفند ماه گذشته از تشکیل کمیسیون راهبردی شورای‌عالی فناوری اطلاعات خبر داده و گفته بود که در این کمیسیون، موضوع تکمیل سریع‌تر آیین نامه راهبردی نقشه دولت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت. محمود واعظی در خصوص تشکیل کمیسیون راهبردی شورای‌عالی فناوری اطلاعات گفت: در این جلسه موضوع بسیار مهم نقشه راهبردی دولت الکترونیکی مطرح شد. وی با بیان اینکه در این جلسه، همکاران از نهادهای مختلف نکات بسیار خوبی را در جهت غنای بیشتر کار ارایه کردند افزود: از جمله این نکات می توان به نگاه بیشتر به سمت حقوق شهروندی و مسوولیت پذیری بیشتر دولت در ارایه خدمات کیفی به مردم اشاره کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این راستا پیشنهادات خوبی ارایه شد که آیین نامه‌ای که بر اساس نقشه دولت الکترونیکی تهیه شود و در جهت پاسخگویی و شفافیت بیشتر دولت در ارایه خدمات فراگیر با سرعت بالاتر تکمیل شود. واعظی بر شفافیت دولت در راستای مقابله با فساد و افزایش نظارت شهروندان با اجرایی شدن سند راهبردی دولت الکترونیکی تاکید کرد و گفت: این نهایت آرزوی ما است که دولتی داشته باشیم که در حداکثر بهره وری با مشارکت شهروندان و در جهت قانون اساسی به خدمت رسانی و کارآفرینی بپردازد. به گفته وی در این جلسه همچنین نکاتی برای تغییر پارادایم از دولت حکمران به دولت خدمت رسان و از دولت متصدی به دولت کارآفرین طرح و مقرر شد همه صاحب نظران با این تفاهم نسبت به اغنای بیشتر این اسناد مشارکت کنند.
