اخیرا یک جریان خاص سیاسی تصمیم گرفته با نفوذ سیاسی خود، کمیته فیلترینگ را به سمت انسداد و ایجاد تضییقات گسترده پیش ببرد.
شنیده شده است جریان مزبور که با روی کارآمدن دولت یازدهم، و تغییر اعضای کمیته فیلترینگ، نمی توان مانند گذشته به روشهای خود ادامه دهد و به فیلترینگ سلیقه ای بپردازد، تلاش می کند راهکاری قانونی برای رسیدن به هدف خود بیابد.
در این راستا گفته می شود، قرار است پیشنهاد جدیدی در قالب طرح جمعی از نمایندگان مجلس ارائه شود و ترکیب اعضای کمیته فیلترینگ تغییر یابد. در حال حاضر اعضای کمیته فیلترینگ عبارتند از: • دادستان کل کشور (رئیس کارگروه) • وزیر یا نمایندهٔ وزیر اطلاعات • وزیر یا نمایندهٔ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی • وزیر یا نمایندهٔ وزیر دادگستری • وزیر یا نمایندهٔ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات • وزیر یا نمایندهٔ وزیر علوم تحقیقات و فناوری • وزیر یا نمایندهٔ وزیر آموزش و پرورش • فرمانده نیروی انتظامی • یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی • یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی • رئیس سازمان تبلیغات اسلامی • رئیس سازمان صدا و سیما • نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
گفتنی است دولت یازدهم موافق جریان آزاد اطلاع رسانی است و تا کنون تلاش کرده فعالیت کمیته فیلترینگ صرفا براساس قانون صورت گیرد. این اصراربررعایت قانون، برای محافل سیاسی خاص که از فیلترینگ برای منافع جناحی استفاده می کنند خوشایند نیامده و چون درحال حاضر اکثریت آرا را در کمیته ندارد، تلاشهای آشکار و پنهانی را برای تغییر ترکیب اعضای کمیته طراحی کرده است.
