یکشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
۱۸:۰۵
۴۸
بر اساس این گزارش، ضرایب مالیاتی عمده فروشی از ۴ به ۳درصد و خرده فروشی از ۷ به ۶ درصد کاهش یافت.
البته به گفته هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران این ضرایب قابل قبول نبوده و آن‌ها تلاش خود را خواهند کرد تا آنچه مد نظر است یعنی عمده فروشی یک درصد و خرده فروشی ۳درصد دست یابند.
بنابر اعلام اتحادیه، ضرایب جدید مالیاتی صنف فناوری اطلاعات برای سال ۹۲ قابل اجراست.
در همین حال رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامه‌ای سرگشاده به ریاست سازمان امور مالیاتی ۹ نکته را در خصوص مالیات صنف فناوری اطلاعات اعلام کرد و خواهان برگزاری جلساتی با حضور کار‌شناسان و خبرگان این صنف و کار‌شناسان دارایی شده تا راهکارهای کارآمد برای اجرای قانون مالیات شناسایی شود.
نامه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خطاب به علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی به این شرح است:
"در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود کسب و کار و فضای حاکم بر اوضاع اقتصادی کنونی امکان اجرای قانون ارزش افزوده در صنف فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری و فروشندگان ماشین‌های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوطه وجود ندارد. عاجزانه درخواست می‌شود اجرای این قانون به عللی که در پی می‌آید در این صنف به تعویق افتاده تا شرایط اجرای این قانون مهیا شود.
۱-در قانون مورد اشاره بطور واضح و روشن مشخص نشده که چه گروه‌هایی عامل این قانون هستند.
۲- همانطور که قبلا نیز بار‌ها اشاره شد حاشیه سود در واحدهای صنفی IT بسیار ناچیز و در حدود یک درصد است و اگر ارزش افزوده نیز اضافه شود و کالا در چند واحد صنفی دست به دست شود امکان فروش کالا به مصرف کننده وجود نخواهد داشت کما اینکه در حال حاضر به دلیل نوسانات قیمت ارز می‌توان گفت که کالاهای این صنف از سبد خانوار خارج شده و مصرف کنندگان دیگر قادر به خرید این تجهیزات نیستند.
3.بر همگان مبرهن است که در قانون، دریافت ارزش افزوده اجباری است و کالاهای این صنف نود درصد به صورت وارداتی هستند و تمامی واردکنندگان این صنف در مبادی گمرکی ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند لذا به نظر می‌رسد نیازی نیست که در هر گردش کالا این ارزش افزوده به قیمت کالا اضافه شود.
۴- به علت تحریم‌های ناثواب و مشکلات عدیده‌ای در اوضاع اقتصادی وفقدان ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌های حقوق و بیمه پرسنل در سال ۹۳ نیز بطور معمول با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌باشیم، لذا با اجرای این قانون دراین فضای کسب و کار این صنف را از این وضعی که هست بد‌تر خواهیم دید.
۵- درحال حاضر اعضا این صنف به دلیل نداشتن اطلاع کافی و آموزش‌های لازم از این قانون، امکان اجرای آن را ندارند.
۶- این قانون تا زمانی که در زیرساخت‌های آن از جمله آموزش، فاکتورهای مشخص و متحدالشکل و جدا کردن واحدهای عمده فروش و خرده فروش فراهم نشود، بخصوص با فضای بی‌ثبات کنونی قابل اجرا نخواهد بود.
۷- در این قانون ممکن است در یک مجتمع یک واحد صنفی شامل اجرای این قانون شود در صورتی که همسایه مجاور شامل این قانون نباشد، بنابراین چطور می‌توان قیمت‌ها کنترل کرد.
۸- همانگونه که اشاره شد بیش از نود درصد کالاهای این صنف وارداتی هستند و بر همگان مشخص است که تجهیزات عرضه شده در این صنف صد در صد جهت آماده کردن و بسترسازی ورود دولت به دولت الکترونیکی است که اجرای این قانون به خودی خود موجب افزایش هزینه‌های دولتی جهت تهیه این تجهیزات می‌شود. در عین حال از آنجایی که بسیاری ار آموزش‌های کنونی در مقاطع مختلف از دبستان گرفته تا دانشگاه‌ها توسط این تجهیزات فراهم می‌شود، افزایش قیمت‌ها بسیاری از خانواده‌ها را با مشکلات فراوان مواجه خواهد کرد.
۹- در صورت درست عمل نکردن به این قانون و اجبار به اجرای آن در فضای کنونی بطور حتم برای سود جویان شرایطی فراهم و کالاهای این صنف به صورت قاچاق وارد شده و سود هنگفتی را به سمت سودجویان روانه خواهد کرد.
برای ما مشخص نیست چرا اجرای قانونی که می‌دانیم آبستن حوادث و مشکلات خواهد بود و دارای نواقص بسیار است لازم اجرا می‌شود.
لذا، اینجانب به عنوان نماینده صنف IT درخواست می‌کنم که جلساتی با حضور کار‌شناسان و خبرگان این صنف و کار‌شناسان دارایی برگزار شود تا بتوانیم راهکارهای عقلانی و کارآمد برای اجرای این قانون فراهم شود و قبل از اجرای این قانون نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود.
