سیاست‌های اقتصادی در سال آینده به کدام سو خواهند رفت؟

فرهاد نیلی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی):

به نظر می‌رسد سال 93، برای اقتصاد ایران سالی پرمخاطره و تعیین‌کننده است؛ سالی که پیش‌بینی می‌شود سیاستگذار در هر روز آن با انتخاب‌های سخت و مسیری صعب‌العبور برای هدایت اقتصاد روبه‌رو باشد. واقعیت آن است که فرصت‌ها و امکانات پیش‌روی دولت تاکنون تماماً صرف کنترل میراث زیان‌بار دولت قبل و مدیریت اغتشاش‌هایی شده است که ظرف سال‌های 84 تا 92 به عمد یا سهو در مسیر حرکت اقتصاد کلان کشور و نهادهای مدیریتی آن کارگذاری شده بود.

مدیریت کاهش مصارف بودجه از رقم بسیار غیرواقع‌بینانه 210 هزار میلیارد‌تومانی مصوب در خرداد 92، به رقم واقع‌بینانه‌تر 150 هزار میلیارد تومان در مهرماه 92 و پس از آن محدود کردن هزینه‌ها به رقم قابل تحقق 130 هزار میلیارد تومان که کمتر از 62 درصد رقم اولیه است، کاری سترگ و شایسته تقدیر بود که دولت بدون رجوع به منابع بانکی سرافرازانه از عهده آن برآمد. همچنین مدیریت تامین مالی مسکن مهر بدون رجوع به منابع بانک مرکزی و کنترل ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه انرژی، دو پروژه بزرگ دیگر به ارث رسیده به دولت یازدهم بودند که بخش قابل ملاحظه‌ای از توان مدیریت عالی کشور در نیمه دوم سال 92 صرف کنترل آثار تخریبی آنها بر اقتصاد شد؛ هرچند برآورد می‌شود هر دو پروژه تا پایان سال آتی نیز همراه سیاستگذار باشند.

البته شمار نابسامانی‌های اسفبار به ارث رسیده به سیاستگذاران اقتصادی به موارد فوق محدود نمی‌شود. حجم عظیم پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی شروع‌شده در دولت قبل که اکثر آنها فاقد وجاهت اقتصادی‌اند و نیز ارقام نجومی بدهی دولت به پیمانکاران از یک سو و آشفتگی‌های قابل ملاحظه در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به خارج و انتقال ارز ناشی از آن به داخل که به اسم دور زدن تحریم به فربه شدن باورنکردنی بخش خاکستری اقتصاد انجامید، نیز به این میراث تعلق دارند. به علاوه خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف سال‌های گذشته، وضعیت بلاتکلیف سهام عدالت، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها که امید چندانی نیز به وصول آنها نمی‌رود و اغتشاش در نظام آمارهای اقتصادی کشور نیز در قباله دولت حاضرند.

طرفه آن که در کنار انبوه مشکلات، تنوع معضلات و پیچیدگی مسائل پیش‌روی دولت، توان نظام تدبیر و تمشیت امور در قوه مجریه ظرف هشت سال گذشته به طور محسوسی تحلیل رفته است. دولت در شرایطی باید یکی از پیچیده‌ترین برهه‌های مدیریت اقتصادی کشور را راهبری کند که توان تشخیص، آنالیز و نسخه‌پیچی بیماری‌های اقتصادی را ظرف چند سال گذشته به طور محسوسی از دست داده است. تاخیر در درک صحیح مسائل پیش روی حکومت، خطا در اولویت‌بندی و ساده‌اندیشی در ارزیابی ابعاد مشکلات، بیان مبهم و کلی مشکلات و نگاه سطحی و عوام‌پسند به مسائل عمیق و ریشه‌دار اقتصادی کشور، هنوز در بطن نظام تصمیم‌گیری کشور جا خوش کرده‌اند. در چنین شرایطی انتخاب بین اطفای حریق یا اصلاح آتش‌نشانی آسان نیست.

به رغم انبوه مشکلاتی که تنها به برخی از آنها در بالا اشاره شد به نظر می‌رسد خروج از رکود با حفظ آهنگ نزولی تورم، مهم‌ترین دستور کار اقتصادی پیش روی دولت است. به علاوه با توجه به ورود مذاکرات سیاسی با 1+5 به فاز دوم و دورنمای محتملی که از موفقیت گفت‌وگوها در سال 93 وجود دارد، لازم است ترجمه افق پیش‌روی سیاست خارجی در فضای اقتصاد داخلی ترسیم شود. این ترجمه به خصوص در بعد تجارت خارجی، سیاست‌های صنعتی، توسعه مالی و بانکی، لازم است تبیین و تدقیق شده و به یک برنامه کار برای دستگاه‌های متولی تبدیل شود. اینکه سیاستگذار بر سر هر یک از نقاط تاملی که در سال آتی با آن روبه‌روست، تصمیم درست، به موقع و سازگار با هویت سیاسی-اجتماعی خود اتخاذ می‌کند از چنان اهمیتی برخوردار است که اقتضا می‌کند هر چه زودتر آمادگی بدنه سیاست‌سازی و سیاستگذاری دولت برای مواجهه با آن کسب شود.

اگر نیمه دوم سال 92 را به درستی دوران گذار و مدیریت زیان برای دولت یازدهم تعریف کنیم، دوران تصمیم‌گیری‌های بلندمدت دولت از ابتدای سال 93 آغاز می‌شود. بنابراین، انتخاب‌های سیاستگذار در این سال از آنجا که خط‌مشی و جهت‌گیری‌های اصلی دولت را نشان می‌دهند بسیار تعیین‌کننده‌اند. تصمیمات بنیادینی که اتخاذ آنها در سال 93 گریزناپذیر است از قرار زیرند که در این میان برخی موضوعات از جنس مسائل کوتاه‌مدت سال 93 و برخی دیگر مسائل میان‌مدت تا پایان دوره حاکمیت دولت یازدهم هستند.

1- اجماع‌سازی در درون و بیرون دولت در مورد اینکه تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور و جبران فرصت‌های از دست رفته در چند سال گذشته، مهم‌ترین اولویت دولت بل کل حاکمیت است؛

2- اجماع‌سازی در بیرون و درون دولت نسبت به شدت، نوع و عمق وخامت مسائل اقتصادی کشور و اولویت رسیدگی به آنها؛

3- تدوین بسته سیاستی خروج از رکود حاوی مولفه‌های سیاست خارجی و داخلی و سیاست‌های تجاری، مالی، صنعتی و بانکی؛

4- تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور برای تبدیل سیاست تنش‌زدایی خارجی به روابط اقتصادی تامین‌کننده منافع اقتصادی کشور؛

5- بازتعریف رابطه بانک و بنگاه؛

6- تدوین برنامه اجرایی اعمال قاعده مالی حاکم بر هزینه‌های دولت عمومی در دوره‌های پنج‌ساله؛

7- بازنگری در چارچوب سیاست پولی برای نیل به انضباط پولی و استمرار کنترل تورم در محدوده 25، 15 و 10 درصد تا پایان 1394؛

8- تدوین سیاست اعتباری و بانکی لازم برای تامین همزمان سلامت بانکی و رقابت بین بانک‌ها از یک سو و کنترل تورم همزمان با افزایش دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به اعتبار؛ و بالاخره

9- برنامه ایجاد ثبات در بخش اسمی اقتصاد از طریق مدیریت صحیح بازار دارایی‌ها.

امید می‌رود دولت تدبیر و امید، توان فکری و مدیریتی کشور را برای تدوین منشور اقتصادی اداره کشور و پیاده‌سازی آن به‌کار گیرد.