سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۲
۲۰:۱۹
۳۱
اهمیت حوزه ارتباطات و توسعه ابعاد دسترس‌پذیری آن از جمله رویکردهایی است که همواره مد نظر دول مختلف برای توسعه اقتصادی به شمار می‌رفته و می‌رود.
کشور ما نیز از این مقوله جدا نیست و به اتکا نخبگان و کارشناسان زبده خود به این مقوله رسیده و اهمیت ارتباطات در دیدگاه آن مسجل شده است اما نه به این معنا که به نقطه تکامل و باروری رسیده بلکه به مفهوم ضرورت ارتباطات در دنیای مبتنی بر زیرساخت‌های ارتباطی پی برده است.
زیرساختی که به تناسب دامنه گسترده خود در بخش‌ها و مراکز متعددی پراکنده شده و هر سوی خود را با تکیه بر همان اهمیت ذکر شده، زیر نظر متولیان خاصی قرار داده است؛ متولیانی چون شورایعالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهادهای تابعه و از بخش خصوصی‌ها هم مخابرات...
سلسله‌ای که در درون خود حریم‌های تعریف شده‌ای دارد و نهادهای را به ترتیب زیر یکدیگر می‌چیند که به عنوان مثال با توجه به حکم تأسیس شورایعالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری و رسالت نظارت یکپارچه این بخش بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، الزاما دستگاه‌های دیگر زیر ساختار نظارتی آن تعریف می‌شوند و به همین ترتیب نهاد خصوصی شده مخابرات نیز از این دایره مستثنی نیست و در تصمیم‌گیری مستقل و مبتنی بر نظرات و آراء هیات مدیره طبق ضوابط و چارچوب‌های در نظر گرفته برای نهادهای خصوصی است اما با توجه به رسالت ارتباطاتی بودنش مکلف به تبعیت از وزارت ارتباطات در بخش سیاست‌گذاری نیز هست.
اما ظاهرا جایگاه این ضوابط و قواعد چندان سفت و سخت نیست و سلیقه‌های مختلف می‌تواند ماهیت آن را تحت تأثیر قرار دهد به گونه‌ای که نهادهای ناظر گاهی در بخش‌های اجرایی و نهادهای اجرایی در حوزه نظارت ورود می‌کنند و با نقض اصول طرح‌ریزی شده، وضعیت مرتب را دستخوش تغییراتی دلخواه می‌کنند و با ورود در اموری که شاید خارج از چارت سازمانی و نهادی باشد، وضعیت ثبات و آرامش را به هم می‌ریزند.
مصداق چنین موضوعاتی را به راحتی می‌توان با مروری در تنش‌های ایجاد شده در نهادهای ارتباطی کشور در چندین ماه گذشته یافت کرد.
اخیرا نیز که این وضعیت از تعرفه‌های ارتباطی و مخصوصا تلفن ثابت شروع و به بسیاری از موضوعات ساختاری نظیر اصل خصوصی سازی رسید، می‌توان رسالت‌های نقض شده را به عینه مشاهده کرد.
اشکال کار هم که قطعا به دنبال مقصر گشتن است نه تنها کار را در این شرایط سامان نمی‌دهد بلکه ممکن است با برداشت‌های متفاوتی که از قضاوت‌های غیر کارشناسی صورت می‌گیرد، بدتر هم کند.
اما موضوع جالبی که شاید کمتر کسی به ذهنش رسیده باشد این است که تمامی مجموعه‌های درگیر در این نزاع لفظی، ناخودآگاه دست خود را رو کردند و شاید اقدامی را انجام دادند که تنها در آن لحظه آرامشی را برای‌شان به ارمغان آورد اما آثارش می‌تواند در بلند مدت به گونه‌ای دیگر باشد.
یکی از این موارد ورود زیرساخت به موضوع بدهی‌های 450 میلیارد تومانی مخابرات به این شرکت بود که به دنبالش درخواست پهنای باند جدید برای این شرکت (مخابرات) لغو می‌شد.
ورودی که منجر به لو رفتن بزرگ و عمده‌ترین مشتریان این شرکت که گویا شرکت مخابرات ایران و همراه اول هستند شد...
موضوعی که خیلی‌ها با علم بر خدمات و فعالیت‌های این دو نهاد به آن واقف بودند اما هیچگاه به این نتیجه نرسیده بودند که شاید این دو، از بزرگترین مشتریان زیرساخت باشند.
حال سوال اینجاست که اگر واقعا این دو شرکت از بزرگترین مشتریان زیرساخت هستند، آیا زیرساخت گمان نبرد با کاری که انجام می‌دهد و با در میان کشیدن پای رسانه‌ها به این موضوع ممکن است مشتریان خوبش را از دست دهد یا موجب آزردگی خاطر آن‌ها شود؟!
اگر به راستی این دو شرکت از بزرگترین مشتریان و البته از دستی دیگر بزرگترین بدهکاران زیرساخت به شمار می‌روند، چرا میزان بدهی آن‌ها به یکباره و در شرایط نه چندان مطلوب ارتباطاتی مطرح می‌شود؟!
تا جاییکه تجربه یاری می‌رساند و منطق حکم می‌کند، بعید است که فروشنده‌ای بزرگترین کانال توزیع خود را بر سر موضوعی که امکان حل شدن آن با مذاکره وجود دارد، مسدود یا جریانش را کم کند! مگر در شرایطی که تصمیم به تغییر روند کاری داشته یا احساس کند که طرف مقابل کلاه بر سرش گذاشته است...
حال با این فرضیه، شاید بشود دو دلیل را در راستای چنین اقدامی از سوی زیرساخت عنوان کرد که یک مورد همان بحث کلاهبرداری طرف مقابل زیرساخت است که شاید بهتر باشد لفظش را به عدم وفاداری تغییر داد، و دلیل دیگر می‌تواند حمایت پنهانی زیرساخت از مجموعه‌ای دیگر باشد که حاضر شده برای تحقق آرمان‌های آن، فشاری مضاعف را به نهادی چون مخابرات وارد آورد...
ولی همچنان موضوع بدهی‌هایی که یکباره سر به فلک می‌کشند جای بسی تعجب و البته تعجب دارد.
