سازمان نظام صنفی رایانه ای، وظیفه نظم بخشی و ساماندهی کسب و کارهای حوزه فاوا و همچنین حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار را عهده دار است
نصر نیوز: مرداد 1383 بود که تلاش های چندین ساله دستاندرکاران صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای در مجلس شورای اسلامی و با ابلاغ آیین نامهی اجرایی تشکیل نظام صنفی رایانهای کشور توسط هیات دولت به بار نشست و به موجب مصوبه هیات وزیران، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی یازده استان کشور موظف شدند تا مقدمات تشکیل نظام صنفی رایانهای در استانهای تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمان، فارس، یزد، مازندران، گیلان، همدان و خراسان رضوی را فراهم نمایند که این امر نیز با همکاری همه جانبه فعالان صنفی و دست اندرکاران امر محقق و در اوایل تیرماه 1384 اعضای هیات مدیرههای منتخب استانها، اولین نشست هیات عمومی صنف را در تهران برگزار و اعضای شورای مرکزی سازمان را برای اداره امور کلان کشور انتخاب کردند. در استان آذربایجان شرقی نیز همزمان با سایر استان های درگیر، این تشکل خصوصی و منسجم فعالیت خود را با تشکیل مجمع عمومی اعضا و برگزاری انتخابات هیئت مدیره آغاز کرد با این هدف که قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار را اجرایی نمایند.قانونی که به موجب آن ، سازمان نظام صنفی رایانه ای، وظیفه نظم بخشی و ساماندهی کسب و کارهای حوزه فاوا و همچنین حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار را عهده دار بوده و برای ایفای این نقش کمیسیونهای تخصصی و شورای انتظامی استان را تشکیل و ضمن صدور مجوزهای فعالیت در حوزه های مختلف این صنعت، بررسی شکایات افراد، شرکتها و سازمانها از اعضاء در زمینههای مشاوره، نظارت و اجرای قراردادهای نرم افزاری و برعکس احقاق حقوق پایمال شده اعضاء و سایر موارد مربوط به فعالیت های تجاری مجاز در حوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار خود قرار دهد.اما تحقق این اهداف با گذشت 8 سال از تشکیل این سازمان و نیز پذیرش نقش تولی گری آن در صنعت فاوا به دلایل مختلف من جمله عدم همکاری شایسته دستگاه های دولتی، نیمه دولتی و گاها غیردولتی کار آسانی نبوده است، ولی این بدان معنا نیست که تصمیم گیران این سازمان موفقیت و تثبیت جایگاه آنرا به دست تقدیر سپرده باشند.هیئت مدیره این سازمان که دوره سوم خود را تجربه میکند، از ابتداء تشکیل آن همواره در تلاش بوده است تا قانون نظام صنفی رایانه ای در قالب بخش های نامه اجرایی به دستگاه های ذیربط ارسال و بر لزوم اجرای بدون قید و شرط آن تاکید گردد. چراکه به نظر اکثر کارشناسان این تنها روش ممکن و صحیح برای مدیریت کارآمد پروژه ها و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه های تخصیص یافته در این بخش میباشد. مهمی که در 26 دی 1391 با ارسال نامه ای به کلیه مدیران کل دستگاه های اجرایی، فرمانداران، شهرداران،بخشداران و روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری استان آذربایجانشرقی طی نامه 116725/64/11 محقق شد و طی آن لزوم رعایت قانون نظام صنفی رایانه ای و اجرای مواد 2 و17 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب هیئت محترم وزیران به کلیه دستگاه های اجرایی، نظارتی و آموزشی ابلاغ گردید.در این بخش نامه آمده است:1- بر اساس ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مصوب 04/10/1379 مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام صنفی رایانه ای در جهت ساماندهی و نظم بخشی به فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز، تشکیل گردیده است. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی اعم از شرکتی و فروشگاهی، که در حوزه فناوری اطلاعات (نرم افزار ، سخت افزار ، شبکه ، امنیت اطلاعات ، ارتباطات و ... ) فعالیت می نمایند ملزم به دریافت مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای بوده و بر همین اساس کلیه دستگاههای اجرایی استان موظف به استفاده از توانمندی شرکتها و فروشگاههای دارای مجوز از سازمان مذکور می باشند . 2- در پروژه هایی که به هر دلیل مجریان غیر بومی برای آن انتخاب می شوند, حتی الامکان سعی شود شرکت مجری ملزم به انتخاب یک شریک تجاری از بین اعضای سازمان نظام صنفی استان شود تا بدین وسیله علاوه بر ارایه خدمات بهینه در دستگاههای اجرایی زمینه انتقال دانش فنی و بکارگیری شرکتهای بومی فر اهم آید.3- یک نسخه از تمام مناقصات در حوزه فناوری اطلاعات به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ارسال تا از طریق پورتال و ... به کلیه اعضاء تعیین صلاحیت شده سازمان در آن حوزه اطلاع رسانی گردیده و فرصت برابر برای کلیه شرکتهای استانی فراهم گردد .4- سازمان نظام صنفی رایانه ای علاوه برشاخه شرکت ها وفروشگاهها، دارای شاخه مشاوران نیزمی باشد. لذا براساس آئین نامه بند هـ ماده 29 قانون مناقصات در اجرای بخشنامه 103556/100 مورخ 17/11/1387 لازم است در مشاوره ، طراحی ، اجرا و نظارت بر پروژه های فناوری اطلاعات از مشاورین احراز صلاحیت شده سازمان نظام صنفی رایانه ای استفاده گردد .5- شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مسئولیت رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه فناوری اطلاعات را در خصوص تخلفات اعضاء بر عهده دارد . توصیه می گردد در قراردادهای فناوری اطلاعات ، شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان جهت رفع اختلاف احتمالی در اجرای پروژه ها معرفی گردد . 6- باعنایت به اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و رویکرد سند چشم انداز کشور ، پیشنهاد می گردد نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ، در کمیته ها و کمیسیون های مربوطه آن مجموعه محترم دعوت و از توانمندی های این سازمان درحوزه های مربوطه استفاده مقتضی مبذول گردد .امید می رود دستگاه های اجرایی، نظارتی و آموزشی نیز با رعایت مفاد این نامه بستری را فراهم نمایند تا صنعت فاوا نیز که به واقع یکی از تاثیرگذارترین شاخص ها در توسعه ملی و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور میباشد، نقش خویش را در این عرصه بیش از پیش پررنگتر ایفا نماید.
(نادر آقازاده : عضو هیئت مدیره سازمان)